اليوم الدولي لإلغاء الرق.. عبودية تاريخية لا تزال تلقي ظلالها على العالم

رغم كونه مصطلحا تاريخيا بغيضا، تتزايد معدلات الرق أو العبودية بشكل ملحوظ خلال الخمس سنوات الماضية في جميع أنحاء العالم.

ويحيي العالم اليوم الدولي لإلغاء الرق، في 2 ديسمبر من كل عام، للتذكير بخطورة استمرار أشكال الرق المعاصرة التي لا يزال الأشخاص يتعرضون لها حتى الآن.

مصطلح "الرق الحديث" لم يُعرّف قانونا، إلا أنه يُستخدم، مصطلحا شاملا، يشمل ممارسات من مثل العمل الجبري، ورق الديون، والزواج القسري، والاتجار بالبشر.

وتظهر أحدث تقديرات منظمة العمل الدولية، أن "العمل الجبري والزواج القسري قد زادا زيادة ملحوظة، حيث ازداد 10 ملايين شخص في عام 2021 ليصل العدد الإجمالي إلى 50 مليونًا في جميع أنحاء العالم".

وأوضحت المنظمة الأممية، أن النساء والأطفال هم الأشد استضعافا، خاصة حالات الاستغلال التي لا يمكن لأي شخص رفضها أو الفكاك منها بسبب التهديدات والعنف والإكراه والخداع.

ويحدث الرق الحديث في كل بلد تقريبًا في العالم، متخطيا الخطوط العرقية والثقافية والدينية، إذ تطور وتجلى بأساليب مختلفة عبر التاريخ، فيما لا تزال بعض أشكال الرق التقليدية القديمة قائمة على نحو ما كانت عليه في الماضي حتى الآن.

ووفق التقديرات الأممية، فإن استمرار وجود الأشكال القديمة من الرق، المتجسدة في المعتقدات والأعراف التقليدية، نتجت عن التمييز القائم ضد أكثر الفئات استضعافا في المجتمعات، كالفقراء والأقليات القبلية والسكان الأصليين.

كما أظهرت الدراسات التي تجريها منظمة العمل الدولية أن العمل الجبري يمثل مشكلة عالمية، ولا يوجد أي بلد محصن ضدها، وقد تكون الأزمنة والحقائق تغيرت، ولكن الجوهر الأساسي للرق ظل قائما. 

وأوضحت أيضا، أنه بخلاف الأشكال التقليدية من العمل الجبري مثل السخرة والعمل سدادا للدين، يوجد الآن مزيد من الأشكال المعاصرة للعمل القسري، مثل العمال المهاجرين، والعمل في مجالات الاستعباد المنزلي، وصناعة البناء، وصناعة الأغذية والملابس، والقطاع الزراعي، والدعارة القسرية.

وبشكل عام، يتعرض العمال المهاجرون إلى قضايا إضافية، مثل الحواجز اللغوية، والوضع من حيث الهجرة، ومحدودية فرص الاستفادة من الخدمات العامة الأوسع نطاقاً، وكلها تجعلهم عرضة للاستغلال وسوء المعاملة.

وبالنسبة للأطفال، أكدت بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف)، أن طفلا واحدا من بين كل 6 أطفال في العالم يعمل بشكل يحمل وجها من وجوه الاستغلال الاقتصادي.

وتقول المنظمة الأممية، إن هذا الاستغلال الاقتصادي يخالف مخالفة صريحة اتفاقية حقوق الطفل، التي تعترف المادة 32 منها "بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي، ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي".

ووفق بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، يعني الاتجار بالأشخاص تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواءهم أو استقبالهم، عن طريق التهديد باستعمال القوة أو استخدامها أو غير ذلك من أشكال الإكراه الغرض منها الاستغلال. 

ويشمل الاستغلال بغاء الغير، أو غير ذلك من أشكال الاستغلال الجنسي، أو العمل، أو الخدمات القسرية، أو الرق، أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاسترقاق، أو استئصال الأعضاء. 

وموافقة الشخص المتجر به لأغراض الاستغلال غير ذات صلة، وإذا كان الشخص المتجر به طفلاً، فإنه جريمة حتى بدون استخدام القوة.

وفي سبتمبر الماضي، أوصى المجلس الدولي لحقوق الإنسان بـ"التصدي لظاهرة زواج الأطفال والزواج القسري، باتباع نهج كلي شامل لعدة قطاعات لا يقتصر على تجريم هذه الممارسات، بل يدعو لإشراك الزعماء الدينيين وقادة المجتمعات المحلية بنشاط في عملية صنع القرار".

وفي عام 2020، قالت الأمم المتحدة، إنه لا يزال أكثر من 40 مليون شخص ضحايا للعبودية المعاصرة، بما في ذلك حوالي 25 مليونا في العمل القسري ونحو 15 مليونا في الزواج الجبري، وواحد من كل 4 ضحايا، هم من الأطفال، أما النساء والفتيات فيمثلن 71% من الضحايا.

واعتمدت منظمة العمل الدولية بروتوكولًا ملزمًا قانونًا، يهدف إلى تعزيز الجهود العالمية للقضاء على العمل الجبري، والذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2016.